قال الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، إن وضع الاقتصاد المصري يعد أفضل بكثير من الدول النامية الأخرى، ويوجد فرصة لتحقيق قفزات كبيرة، مضيفا أن معظم المشروعات التى تم تنفيذها مؤخرا قائمة على التمويل، وهو ما يستلزم تغيير طريقة توفير الموارد، وإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة.

وأضاف محي الدين، خلال المحاضرة التى ألقاها خلال ندوة التى نظمتها غرفة التجارة الأمريكية، تحت عنوان "التقدم فى عالم شديد التغير"، أن تحرير سعر الصرف هو إجراء حتمي وطال انتظاره، لافتا إلى أنه يوجد العديد الإجراءات الواجب تطبيقها، على رأسها الاهتمام بالبنية التحتية والرعاية الصحية.

كما أوضح أنه يوجد عدد من الخطوات الإيجابية التى تم اتخاذها فى مصر بالوقت الحالي، فيما يتعلق بالاستثمار فى البنية الأساسية والطرق والرعاية الصحية، مثل مشروع القضاء على فيروس سي، مضيفا أنه خلال زيارته الأخيرة لمسقط رأسه بمدينة كفر شكر، لاحظ وجود عدد من الإصلاحات الهامة بالنسبة للمواطنين، على رأسها طريق شبرا- بنها، كذلك استفادة الكثيرين من برنامج العلاج من الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي.

ودعا النائب الأول لرئيس البنك الدولى إلى ضرورة إنشاء الصناديق السيادية، والتى تهدف إلى تجنيب جزء من الموارد الاستثمارية لصالح تلك الصناديق بدلا من توجيهها بالكامل كموارد للنقد الأجنبى، كذلك التوعية بقيمة الادخار، خاصة أن معدل الادخار فى مصر يقل عن 8 %، وهو من أقل المعدلات العالمية، مشيرا إلى أهمية فتح حساب بنكية لطلاب المدارس.

أقرأ أيضا:

صور.. وفد البنك الدولي يتفقد مدارس النيل الدولية بطيبة في الأقصر

طارق عامر: 80 مليار دولار حجم التدفقات الدولارية منذ التعويم